زندگی اجتماعی و اقتصادی آدمی با عقد قراردادهای متنوع شکل گرفته است. انسان ها در عرصه های گوناگون قرارداد تنظیم می کنند. حقوق ایران تنظیم شرط را برای قرارداد پذیرفته است. شرط فعل به چهارگونه شرط فعل مادی، شرط فعل حقوقی، ترک شرط فعل مادی، ترک شرط فعل حقوقی تقسیم می شود. قانون گذار در ایران به صورت صریح به جایگاه شرط فعل توجه داشته است. قانون گذار همچنین به تخلف از شرط فعل توجه داشته است و ضمانت های لازم را در قانون در نظر گرفته است. در مواد 237، 238 و 239 قانون مدنی ضمانت های لازم برای تخلف از شرط فعل و ترک شرط فعل ذکر شده است. تضامینی از قبیل الزام مشروط علیه به انجام شروط مشروط له تا فسخ قرارداد از سوی مشروط له تضامینی است که قانون گذار برای مشروط له در نظر گرفته شده است. در این مقاله جدای از تحلیل حقوقی و قانونی تخلف از شرط فعل و شرط ترک فعل به جایگاه فقهی و شرعی شرط فعل و شرط ترک فعل و ضمانت های آن پرداخته شده است.
رضوانی, حسن. (1399). بررسی حقوقی تخلف از شرط ترک فعل در حقوق ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(3), 1600-1610. doi: 10.30510/psi.2023.425913.4391
MLA
حسن رضوانی. "بررسی حقوقی تخلف از شرط ترک فعل در حقوق ایران". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3, 3, 1399, 1600-1610. doi: 10.30510/psi.2023.425913.4391
HARVARD
رضوانی, حسن. (1399). 'بررسی حقوقی تخلف از شرط ترک فعل در حقوق ایران', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(3), pp. 1600-1610. doi: 10.30510/psi.2023.425913.4391
VANCOUVER
رضوانی, حسن. بررسی حقوقی تخلف از شرط ترک فعل در حقوق ایران. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1399; 3(3): 1600-1610. doi: 10.30510/psi.2023.425913.4391
)