تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشگاه آزادتهران جنوب

چکیده

در این تحقیق به موضوع تعارض میان سند عادی و سند رسمی که سبب صدور سند معارض می شود، پرداخته می شود. این مهم با تتبع در حقوق ایران و امکان سنجی آن با حقوق فرانسه، به جهت بدست دادن دلایل صدور سند معارض بواسطه نقض قوانین و مقررات در حقوق ایران و مسامحه قانونگذار در وضع قوانین است. بر اساس تحولاتی که در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ماده 22 و46، 47 و 48 قانون ثبت ایران آمده، مناقشه میان نظام ایجادی و نظام تأییدی مالکیت مشهود است. تا پیش از رأی شورای نگهبان مصوب 4/8/1395 درباره مواد فوق الذکر امکان معارضه سند عادی با سند رسمی بطور قانونی وجود نداشت، اما با قید خلاف شرع بودن ماده 22 و 48 قانون ثبت در بی اعتبار دانستن اعتبار اسناد عادی، و ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعة کشور مصوب 10/11/1395 و رد شدن «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان، نظام تأییدی که شباهت بسیاری به حقوق فرانسه دارد، بارزتر شده است. اما این موضوع به نوعی پیچیدگی ها و معضلات بیشتری در ماهیت مالکیت اموال غیرمنقول در ایران بوجود آورده که مهمترین وجه بروز آن را در دادگاهها و تعارض بوجود آمده میان اسناد عادی مانند قولنامه ها در پیش فروش خانه ها و یا واگذاری مسکن‌مهر با فروشندگان دارای سند رسمی و اشخاص ثالث می توان مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار