نظام حقوقی رومی-ژرمنی، به رغم آن که دکترین را در شمار منابع حقوق می‌آورند، الزام‌آور نبودن نظریه‌های علمی را مانعی برای پذیرش آن عقاید به عنوان منبع رسمی حقوق می‌دانند. اما در روزگار کنونی، گسترش دعواهای دشوار، گوناگونی تفسیرهای قضایی، چیرگی عدالت بر نظم و نابسندگی مفهومی و مصداقی قوانین، سبب شده است تا دادرسی مدرن، علاوه بر قوانین، از منابع دیگری مانند دکترین حقوقی، متأثر گردد. افزون بر آن، قانون همواره متعیّن نیست و لازم است تا قاضی برای تطبیق حکم و موضوع، دست به تأویل متن و گاه، جعل موضوع بزند. مدلّل کردن تصمیم در جریان قاعده‌سازی قضایی و تفسیر متن و موضوع حقوقی در راستای موجه‌سازی رأی، فرایندی است که نیازمند استدلال است. در این گذرگاه عقلانی است که دکترین حقوقی، بدل به ابزار قدرتمندی می‌شود و در پس مهم‌ترین بخش رأی؛ یعنی قسمت موجه‌سازی، پنهان می‌شود تا تصمیمی احساسی را در هیأتی عقلانی، بنمایاند. اما چالش اساسی، گزینش دیدگاه از بین آرای مختلف حقوقدانان است. شیوه‌ی پیشنهادی، آن است که دادرس با استفاده از نظریه‌های مختلف، قیاس‌هایی از قواعد بسازد تا به عدالت شهودی‌اش چهره منطقی ببخشد.
قهاری, حسین, & اسکینی, ربیعا. (1399). رابطه دکترین با قاعده‌سازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(4), 1364-1408. doi: 10.30510/psi.2021.310879.2483
MLA
حسین قهاری; ربیعا اسکینی. "رابطه دکترین با قاعده‌سازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته". ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3, 4, 1399, 1364-1408. doi: 10.30510/psi.2021.310879.2483
HARVARD
قهاری, حسین, اسکینی, ربیعا. (1399). 'رابطه دکترین با قاعده‌سازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته', ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 3(4), pp. 1364-1408. doi: 10.30510/psi.2021.310879.2483
VANCOUVER
قهاری, حسین, اسکینی, ربیعا. رابطه دکترین با قاعده‌سازی قضایی و هرمنوتیک حقوقی در نظام حقوق نوشته. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, 1399; 3(4): 1364-1408. doi: 10.30510/psi.2021.310879.2483
)