نقض قرارداد های تجارت در حقوق ایران و بین الملل با چشم انداز به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی‌ واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی‌، یزد ، ایران

2 استادیار و عضو هیئت‌ علمی‌ گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران، تهران ، ایران ( نویسنده مسئول)

3 دانشیار واحد ‌ قزوین‌ ، دانشگاه ازاد اسلامی ، قزوین‌ ، ایران

4 عضو هیات علمی‌ دانشگاه تهران، تهران ، ایران

10.30510/psi.2024.228702.1147

چکیده

یکی از اصول اساسی در نظام های حقوقی حاکم بر تضمین ها، اصل اجبار اجرا است که به معنای این است که در صورت عدم انجام تعهدات طرفین، طرف آسیب دیده می تواند با استفاده از راه های قانونی و بازرسی دادگاه، تضمین خود را اجرا کند. این تضمین می‌تواند شامل اقداماتی مانند توقیف دارایی ها، اجرای ضبط یا تسلیم وجه، یا اجرای محکومیت های قضایی باشد. این نظام ها شامل حقوق مدنی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق دریا و حقوق بین المللی عمومی هستند، هر کشور و تشکل بین المللی می تواند قوانین خود را براساس این نظام ها تنظیم کند و مقررات خاص خود را برای تضمین ها در معاملات تجاری بین المللی اعمال کند. مهمترین نهاد بین المللی که در این زمینه فعالیت می کند، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد است که قوانین و مقررات استاندارد بین المللی را برای تضمین ها در معاملات تجاری بین المللی تدوین می کند. اختلافات در معاملات بین‌المللی ممکن است در زمینه حقوقی حاکم بر تضمین‌ها پیش آید .احتمال پیمان شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه ای باشد که متعهدٌله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعد آن اثبات کند، درجه اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10
شهریور 1399
صفحه 1275-1295

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار