تحلیل تطبیقی مفهوم جهت و سبب در حقوق ایران و فرانسه و نقش آن در تعهدات یکجانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.30510/psi.2022.302711.2243

چکیده

اولین سؤالی که در خصوص یک قرارداد به ذهن خطور می کند علت انعقاد ان است دلایل متعددی قابل ‌شمارش هستند مانند اجاره مسکن در جهت سکنی یا تهیه مواد غذایی به منظور تأمین نیازهای اولیه خویش. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره می ‌کنیم به جهت آنکه تمایل به سکونت در مجاورت فردی معین داریم. دسته اول را به‌ عنوان جهات اولیه و اصلی مورد شناسائی قرار می دهیم و دومین دسته در قالب جهات شخصی و غیرمستقیم قرار می گیرند. جهت در قانون مدنی ایران و فرانسه به‌ عنوان یکی از شروط در تشکیل ماهیت حقوقی قرارداد آمده است لکن مفهوم آن مبهم بوده و تأثیر آن در مقایسه با سایر شروط، محل سؤال است. در حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر جهت به ‌عنوان شروط حذف گشته است. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی سعی بر آن شده است تا تأثیر این تحول بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم به ‌خصوص انکه قانون مدنی از یک سو الهام گرفته از حقوق فرانسه و از سوی دیگر وفادار به اصول و مبانی فقه امامیه بوده است.

کلیدواژه‌ها

ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
دوره 5، شماره 11
بهمن 1401
صفحه 4304-4326

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار