1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
2
عضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول).
10.30510/psi.2022.290902.1839
چکیده
اصل نودم را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوا دانست. اگرچه نمایندگان ملت در خانه ملت ابزارهای گوناگونی برای اعمال وظیفه نظارتی خود در اختیار دارند اما اعمال وظیفه ای که در اصل نود به مجلس سپرده شده، سازوکاری ویژه می طلبید که مجلس برای انجام این وظیفه خطیر به کار بست ؛کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود قانون اساسی بود که فعالیت عمده آن بر اجرای این اصل متمرکز است.مسئولین قوه قضائیه با استناد به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) و تأکید مجدد بر استقلال قوه قضائیه در اصل 156، کمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع کرده اند. اما واقعیت قانون اساسی این است که نظر و تفسیر کمیسیون، نظارت بر کار قاضی به وسیله مجلس می باشد. آنان عقیده دارند مجلس مظهر اراده ملت می باشد و این نظارت بی شک بی غرضانه ترین و پاک ترین نوع نظارت است و نه تنها منافات با استقلال کار قاضی ندارد بلکه قوه قضائیه می تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد و به اصلاح ساختار خود بپردازند. این تعارض عقیده، نگارنده را بر آن داشت با بررسی اصول و قواعد حاکم بر آنها ومداقه در نظر موافقان و مخالفان بی غرضانه، استقلال دستگاه قضا را در برابر کمیسیون اصل نود و نظر قوه قضائیه به ورود کمیسیون اصل نود به ماهیت پرونده های قضایی و تحقیق از مقامات را بررسی نماید.
)